ناقش مجلس محافظة ذي قار في جلسته

الدورية أزمة السكن في المحافظة والية توزيع

قطع الأراضي والوحدات السكنية على

الشرائح المستحقة بالإضافة إلى مناقشة امتداد

التوسع العمراني في المحافظة بحضور مدير

بلدية الناصرية الاستاذ اسعد لايذ ومدير

الاسكان السيد عبد الصاحب الحمداني.
وقال مدير اسكان محافظة ذي قار ' عبد

الصاحب الحمداني ' ان المحافظة تعاني ازمة

سكن كبيرة وتقدر الحاجة بـ 211 ألف

وحدة سكنية وان وزارة الإسكان لا تستطيع

حل هذه الأزمة الا بمقدار 3 – 7 %

من مجموع العجز كون المبالغ الازمة لحل

الازمة تتجاوز الترليون دينار .
واضاف ان وزارة الاسكان تنفذ الان

مشروعين في محافظة ذي قار بكلفة 115

مليار دينار الأول في مدينة الصدر والاخر في

منطقة الشموخ بواقع 1000 وحدة سكنية .

ونحن نعتمد اعتماد كبير على الاستثمار واعلنا

دعمنا لكافة الشركات الاستثمارية بتذليل كل

الصعوبات التي قد تواجه عملية الاستثمار في

مجال الاسكان من مصادقة التصاميم

وتخصيص الأراضي .
وتابع : ندعو الوزارات الى اعتماد الاقراض

الجماعي لبناء المجمعات السكنية للموظفين بدلاً

من الاقراض الفردي من اجل تسهيل إجراءات

منح القروض وتقليل التكلفة بالاضافة الى ان

التصاميم سوف تاخذ نسق واحد مما يساعد في

الخروج عن العشوائية في البناء كون الوحدات

السكنية سوف تاخذ نسق متشابهه . اما الخطة

الخمسية للاعوام المقبلة فسوف تتضمن انشاء

مجمعين سكنيين في قضائي سوق الشيوخ

والشطرة سينفذان في عام 2012 و

2014 ونحن كدائرة اسكان في المحافظة

اعترضنا على هذه الخطة وطلبنا ببناء خمسة

مجمعات اي بواقع مشروع اسكاني في كل سنة

سكنية نظرا للكثافة السكانية في المحافظة

وازمة السكن المتفاقمة وللاستقرار الامني

وقدرة الشركات وامتلاكها الخبرة على البناء .
واضاف ان اكثر من 36% من سكان

المحافظة يسكنون مدينة الناصرية لذا اصبحت

المدينة مترهلة ولابد من خطوات جدية في

سبيل حل هذه المشكلة لذا قمنا بتخصيص

مجمعين سكنيين في قضائي الشطرة والسوق

وعدم اختيار مدينة الناصرية لهذا الغرض وان

نسبة 68% من السكان يسكنون مراكز المدن

وهناك هجرة متعاكسة كبيرة من الريف ونحن

نطالب باحياء مشروع ال 6000 دار

واطئة الكلفة الذي اقره مجلس الوزراء وقمنا

بتخصيص الاراضي الالزمة له الا ان

المشروع لم يباشر به نتيجة العجز المالي

وبين ان سبب التاخر في انجاز المشروعين

السكنيين في الناصرية يعود الى مشاكل فنية

ومالية انتابت المشروعين حيث تبين بعد البدء

في العمل ان نسبة 40% من الاراضي التي

يقام عليها المشروع السكني غير صالحة للبناء

العمودي لذا قررنا تغيير في خريطة البناء اما

الازمة المالية التي ضربت العالم فقد تاثر بها

قطاع الاسكان في المحافظة وادى الى تاجيل

العمل في المشروع لحين المصادقة على المبالغ

الاضافية من قبل الامانة العامة لمجلس

الوزارء حيث عدل مبلغ مشروع منطقة

الصدر من 23 مليار الى 45 مليار فيما اكد

عضو مجلس المحافظة رزاق محيببس ان

مجلس الوزراء قرر ان يتم توزيع الوحدات

السكنية في المجمعين بنسبة 50 % للموظفين

3% لعوائل الشهداء و 10 % للمهجرين و

10 % للسجناء واضاف ان طريقة التوزيع

مبهمة ولا توضح كيفية اعطاء الوحدة السكنية

سواء بدفع كلفة البناء او بالتقسيط ولم توضح

تفاصيل اكثر وقال لطيف ثجيل صيهود ان هذا

التقسيم غير عادل واجحف الكثير من الطبقات

المعدومة ونحن نسجل اعتراضنا حيث ان

هناك الكثير من العوائل المعدموة في المحافظة

التي تعيش في بيوت الصفيح .