ضمن استراتيجية الحكومة المحلية في البصرة بمتابعة شكاوى المواطنين ، وتقديم أسمى الخدمات الضرورية لهم ، عقد وكيل محافظ البصرة' نزار ربيع الجابري' اجتماعا طارئا مع ممثلي شركات الهاتف النقال والأنترنت في البصرة والمنطقة الجنوبية، بسبب رداءة الخدمة والخسائر التي يتكبدها المشتركون نتيجة الرسائل الوهمية وقطع الاتصالات اثناء المكالمة ورداءة الخدمة المقدمة للمشتركين في المحافظة.
واستعرض وكيل المحافظ امام ممثلي شركات ( أمنية للاتصالات اللاسلكية ، تسويق شركة أمنية، زين ، أتصالنا في المنطقة الجنوبية، أسياسيل في الجنوب) مجموعةً من الشكاوى التي تقدم بها الكم الهائل من المواطنين المتعلقة بمستوى رداءة شكل الخدمات المقدمة للمشتركين من قبل الشركات ، خاصة في الجانب التقني.
واضاف' ان وكيل المحافظ سلط الضوء على مدى التقدم الذي تشهده بقية البلدان ويعيشه مواطنوها بشكل يومي مع ما يتم تدشينه من مشروعات كبيرة وخدمات حديثة ومتطورة هدفها الأساسي تحقيق رفاهية وراحة المواطن وتقدم وازدهار الوطن ومن هذه المجالات التي نحن بصدد الحديث عنها 'خدمة الهاتف الجوال' الذي جاء ليلبي حاجة المواطنين ويحقق لهم وسيلة اتصال سريعة ومتنقلة وحديثة. ولكن هذه الخدمة، لم تصل إلى المستوى المطلوب الذي وجدت من أجله ويتطلع إليه الجميع حيث أبدى الكثير من المواطنين انزعاجهم للتجاهل الكبير من قبل شركات الاتصالات، رغم المطالبات المتكررة ومطالبتهم بتحسين خدمات الهاتف الجوال التي تصل في كثير من الأحيان إلى أردأ المستويات، كما ان عبارة ' خارج التغطية' لفترات طويلة وقطع المكالمة أصبحت تشكل لهم هاجسا لا يمكن تحمله وكثيرا ما تسببت في ضياع الكثير من الفرص والمواعيد والأسوأ من ذلك هو ما يدفعه المواطن من وقت في مكالمات عديمة الفائدة من حيث انقطاعها وعدم وضوح الصوت في أماكن مختلفة من المحافظة، وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن مدى رضى المسؤولين في شركات الاتصالات عن ضياع أموال المواطنين في هذه المدينة.
لافتا الى رداءة الخدمة والخسائر التي تكبدها المشتركون نتيجة الرسائل الوهمية وهي مغايرة على ثقافة وعادات المواطن البصري والى وضعه المادي الصعب ، مشددا على ضرورة تنشيط سرعة الانترنت في شركتي أمنية واتصالنا وتوسيع التغطية لبعض المناطق في المحافظة واستحداث ابراج في المنافذ الحدودية والموانئ وفي السيبه والفاو بالذات.
ودعا الجابري الى ضرورة تسجيل بيانات كافة المشتركين في شبكات الهاتف النقال بالنظر الى وجود العديد من مشتركي شركة زين الى الان بأسماء وهمية وبدون تسجيل .
وحذر الجابري من ان لدى الحكومة المحلية صلاحيات كبيرة في محاسبة الشركات المتلكئة في خدمتها للمواطنين وستلجأ بحال تردي مستوى الخدمات الهاتفية للشركات بأتخاذ الاجراءات القانونية وطلب فرض غرامة عليها الى ان تنتهي تلك الاجراءات بسحب الرخصة عنها كما قامت به بعض المحافظات حتى لو كان لها ارتباط بالوزارات .