تعتزم الحكومة العراقية الانتقالية استكمال

جولات تراخيص عقود الغاز علي غرار

القرارات التي اتخذتها مطلع هذا العام بتوقيع

عقود تطوير حقول النفط مع شركة شل

الهولندية و وحليفتيها الماليزية واليابانية .

ويقول خبراء في صناعة الغاز بدبي ان العراق

تعامل بشكل جدي خلال شهر مايو 2010 مع

المشروع النهائي الذي قدمته شركة شل

الهولندية لتجميع واستغلال الكميات الضخمة من

الغاز الطبيعي في حقول النفط الجنوبية وخاصة

في منطقة البصرة .
وكان السيد حسين الشهرستاني وزير النفط

العراقي , قد اعلن في السادس من مايو 2010

، ان وزارة النفط العراقية أرسلت لائحة اتفاقات

الغاز مع شركة شل الى السيد نوري المالكي

رئيس الوزراء ليقدمها إلى لجنة الطاقة في

مجلس الوزراء للموافقة عليها ، ويمكن أن يتم

التوقيع في وقت قريب ، حسب ما قال

الشهرستاني .
وعلى الرغم من أن النقاط الرئيسية للاتفاق مع

شركة شل قد شملت كل الغاز في البصرة ، الا

ان وزارة النفط العراقية تؤكد ان المناقشات مع

شركة شل لا تزال مستمرة .
والخطوة التي وصفها المراقبون في دبي

بالايجابية الهامة هي قيام الشهرستاني بتوجيه

الدعوة رسميا الى الشركات الدولية لتقديم

عطاءات لحقول الغاز المصاحب من حقل

عكاس ، المنصورية ، وسبا , في الجولة الثالثة

على التراخيص في 1 سبتمبر المقبل 2010

.

احتياطات غازية هائلة
ويؤكد خبير دولي يعمل في صناعة الغاز بدبي

ان بغداد بحاجة ماسة لتطوير الغاز لتوليد الطاقة

والحقول الثلاثة وهي عكاس ، المنصورية ،

وسبا , تختزن أكثر من 11 تريليون قدم مكعب

من الغاز في اعماق الارض .
وحسب احصاءات دولية مستقلة لصندوق النقد

الدولي فانه يوجد في العراق 112 تريليون قدم

مكعب من الغاز ، ولكن لا ينتج سوى 1.5

مليار قدم مكعب يوميا بسبب قلة الامكانيات

التقنية .
ويقول خبراء ومسؤولون عراقيون واجانب ان

هناك حوالي 700 مليون قدم مكعب يوميا يتم

حرقه لعدم وجود البنية التحتية اللازمة .
ويذكر ان العراق وشركة شل كانا قد وقعا اتفاقا

مبدئيا لاستخدام بعض كميات من هذا الغاز في

سبتمبر 2008. ولكن يبدو أن قيمة الاستثمار

في المشروع التي تصل الي 15 مليار دولار

لاتزال مجمدة منذ وقت مبكر من هذا العام

بسبب عدم ارساء جولات تراخيص مشروعات

الغاز ونظرا لان الحكومة العراقية لا تزال

بحاجة الى تأمين تمويل 51% من حصتها.
هذه المشكلة يبدو الآن في طريقها الي الحل ,

حيث قال الشهرستاني في تصريحات لنشرة /

اينرجي انتليجنس / النفطية في مارس الماضي

2010 / أن التمويل ليس العقبة الكبرى لان

شركة شل مستعدة للمساعدة في في التمويل

لمشروعاتها في العراق بالكامل /.
وحسب مصادر نفطية عراقية فانه بالامكان

أيضا توفير قروض ميسرة من اليابان ،
ورغم تباطؤ بعض السياسيين في اقرار

المشروع النهائي الا ان الوزير الشهرستاني

متفائل حينما المح الي ان رئيس مجلس الوزراء

المنتهية ولايته السيد نوري المالكي بامكانه

التوقيع على الاتفاق في مجلس الوزراء ، في

الاسابيع القليلة المقبلة .
وقال الشهرستاني / لقد تحققنا من تفاصيل

المشروع ، وأرسلنا المضمون لرئيس الوزراء

لعرضه على لجنة الطاقة في مجلس الوزراء

للتشاور مع الخبراء
لاقراره /.
والخطوة التالية حسب مااوضح وزير النفط

العراقي انه عندما يتم الموافقة علي مضمون

المشروع من قبل مجلس الوزراء ، سيتم توقيعه

رسميا .
معالجة الغاز
وتقول مصادر مطلعة إن وزير النفط العراقي

يدرك أن معالجة الغاز هي من المشروعات

الأساسية لزيادة الدخل القومي للعراق مؤكدا في

الوقت نفسه ان الحكومة الانتقالية طموحة

وحريصة على أن تتم هذه الصفقة من خلال

شركة شل.
في الخريف الماضي قال الشهرستاني بأن

تضييق نطاق العقد ليشمل انتاج حقل /الرميلة /

و/غرب القرنة / في المرحلة (1) وحقول نفط

الزبير المرخصة في الجولة الأولى إذا طوروا

إنتاجها ، مشيرا الي ان هذه الحقول الثلاثة

وحدها يمكن أن ترتبط في رفع انتاج الغاز

ليصل إلى 5 بليون قدم مكعب.
لذلك تضغط وزارة النفط العراقية أيضا في

اتجاه ارساء مشروعات الغاز في اقرب وقت

ممكن اضافة الي ان جزء من الاستعجال نابع

من وزارة الكهرباء العراقية لتشغيل توربينات

محطات توليد الطاقة .
اضافه لذلك فان البنوك المشاركة في التمويل

أثارت تساؤلات حول مدى توافر الغاز اللازمة

لصناعة الطاقة وكيفية استرداد القروض اذا لم

يتم البدء في مشروعات الغاز المؤجلة .

جولات تراخيص شفافة
ويقول عبد المهدي آل عميدي رئيس عقود

البترول ومديرية الترخيص بوزارة النفط

العراقية / من اجل زيادة المنافسة لحقول الغاز ،

سيتم جعل كل شركة هي الجهة المسؤولة. وفي

الجولات السابقة ، تمت مراقبة بعض الشركات

ووضعها في حاله مقيدة أوغير مقيدة.
واوضح ان نموذج العقد سيكون تقريبا لنفس مدة

عقود الخدمة وذلك ل 20 عاما في مرحلة

جولة التراخيص الأولى ، ولكن مع بعض

التعديلات .
البيانات ستكون متاحة للشركات المؤهلة في

مطلع / يونيو ، ومع جوائز الترخيص المقرر

عقدها في مطلع / سبتمبر 2010 ، وذلك حسب

ما صرح المتحدث باسم وزارة النفط عاصم

جهاد.
ويقول السيد جهاد / ستكون العملية شفافة

ومفتوحة تماما مثل الدورتين السابقتين، وستدعي

جميع الشركات ال 45 لتقديم العطاءات في

العراق فقط المؤهلة منها في أول جولتين من

المنتجات النفطية في العام الماضي. الحقول

الثلاثة – عكاس 4.5 تريليون قدم مكعب في

محافظة الانبار بغرب العراق ، والمنصورية

وتبلغ 3 تريليون قدم مكعب في محافظة ديالى،

وصبا 60 بليون متر مكعب في البصرة. وكل

منها شارك في جميع جولات المنتجات السابقة .

العراق بحاجة ماسه للغاز
من جانبه حث السيد جبار امين جابر اللطيف

رئيس مجلس محافظة البصرة بالعراق في

حديث عبر الهاتف من البصرة الحكومة العراقية

الانتقالية لاستكمال جولات تراخيص عقود

الغاز للبدء في اطلاق عملية بناء العراق الجديد

واستعادة مكانته كواحد من اهم الدول المنتجة

للنفط والغاز في العالم .
وردا علي سؤال حول اسباب تاجيل عقود

مشروعات صناعة الغاز في العراق قال انه

لايوجد مبرر لتأجيل تلك المشروعات لان

العراق بحاجة ماسة الي الغاز الطبيعي

للاستخدام المحلي ولتوليد الطاقة الكهربائية .
ويؤكد العديد من الخبراء ان العراق يملك

احتياطاً ضخماً من الغاز، يضعه في مصاف أهم

10 دول منتجة في العالم، في وقت يتزايد

الطلب عليه عالمياً لتوليد الطاقة الكهربائية

وتحلية المياه.
وقال اللطيف انه بعد ان تم التوقيع النهائي بين

الحكومة العراقية وشركة شل علي عقد تطوير

حقل مجنون العراقي النفطي العملاق , فان

الحكومة العراقية برئاسة السيد نوري المالكي

ووزارة النفط العراقية مطالبين باتخاذ قرارات

لتوقيع عقود الغاز المؤجلة مع الشركات الدولية

المتخصصة لاسيما و ان العراق قادر على انتاج

اكثر من 700 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز

المصاحب للنفط ، تكفي لتغطية الإستهلاك

المحلي والتصدير.
وتتعاون /شل/ مع الحكومة العراقية منذ 2005،

لحصر قدرة إنتاج الغاز، وإمكان استغلاله

وتكريره، وسبل الاستفادة منه. وتمكنت من

توقيع عقد أولي مع الحكومة لتسويق غاز

الجنوب في محافظة البصرة.
ومضى قائلا / لقد ثبت في السياسات الاقتصادية

وسبل ادارة العجلة الاقتصادية انه من

الضروري ابرام عقود الغاز مباشرة بعد ابرام

العقود النفطية لاستغلال الغاز المصاحب بدلا

من حرقه في الهواء وتحويله الي مصدر للطاقة

ذات مردود اقتصادي ومالي كبير /.
وقال / اننا علي يقين ان موضوع الغاز مطروح

بقوة علي اجندة القيادة العراقية وحكومة السيد

المالكي ووزارة النفط العراقية ونامل منهم جميعا

الاسراع بتوقيع عقود الغاز لان الغاز سوف

يحل الازمة الراهنة في العراق لتوفير حاجة

الاستهلاك المحلي وخاصة غاز الطبخ

ومحطات توليد الكهرباء/.
واشار السيد جبار اللطيف الي ان الكميات التي

تحرق في الهواء تكفي لتغطية الطلب المحلي من

الغاز وربما يتم تصدير الفائض الي الخارج .

حيث يتم حاليا حرق ما يزيد على 700 مليون

قدم مكعب من الغاز الخام يوميا في جنوب

العراق مع العلم ان بالامكان استغلال هذه الكمية

لانتاج 300,000 اسطوانة غاز يوميا.
وقال ان الاسراع بتطوير صناعة
الغاز سوف يوقف الهدر الكبير للثروات

الطبيعية للعراق وشعبه ولابد ان تبادر الحكومة

العراقية ووزارة النفط باتخاذ قرارات ايجابية

لتوقيع عقود الغاز والبدء باستغلال هذه الثروة

وفقا للاسس التجارية والاقتصادية التي تعود

بالفائده علي الشعب العراقي . وتؤكد وزارة

النفط العراقية ان الحكومة سوف تمضي قدما

في مشروعات الغاز لتوفير موارد مالية جديدة

لميزانية الدولة , وتعتقد بإمكانية تصدير العراق

ما مقداره 15 مليار متر مكعب الغاز العراقي

سنويا عبر تركيا بحلول عام 2015.