كشف نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال في

البصرة، عن انتهاء الاستعدادات لاقامة مؤتمر

حول المشاريع المقترحة لاستثمار عائدات

البصرة من النفط والمنافذ الحدودية والية تنفيذها

مطلع الاسبوع المقبل.
وقال عبد الصاحب صالح انه “تم اكمال جميع

التحضيرات الخاصة لعقد مؤتمر يناقش

المشاريع المقترحة لاستثمار عائدات البصرة من

النفط والمنافذ الحدودية والية تنفيذها مطلع

الأسبوع المقبل ويستمر مدة يومين”.
واوضح ان المؤتمر “يعقد برعاية رئيس

مجلس المحافظة وباشراف اتحاد رجال الاعمال

في البصرة وسيتناول استعراض ومناقشة عدد

من المحاور اهمها المحفظة المالية والمشاريع

الإستراتيجية ويتضمن اجراء استبيان لشريحة

من المواطنين للتعرف على ما يرغبون في تنفيذه

من مشاريع في محافظتهم”، منوها الى ان

المؤتمرون “سيخرجون بعدة توصيات حول

حول مشاريع استثمار عائدات البصرة من النفط

والمنافذ الحدودية وكيفية تنفيذها وسعقب فعاليات

المؤتمر تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة هذه

التوصيات”.
وذكر صالح انه “سيشارك في هذا المؤتمر

الذي ستنطلق اعمالة يوم السبت المقبل عدد من

الخبراء في اختصاصات مختلفة ومحافظ

البصرة ورئيس واعضاء مجلس المحافظة

ومدراء الدوائر الحكومية في البصرة فضلا عن

توجيه دعوة عامة للمواطنين لحضور

المؤتمر”، مبينا ان “من ضمن الاهداف التي

يسعى المؤتمر لتحقيقها هو جعل المواطن

البصري يمتلك مشاركة حقيقة وفعالة في

المشاريع الهامة التي سيجري تنفيذها في

مدينته”.
من جانبه، ذكر نائب رئيس مجلس محافظة

البصرة ان مجلس المحافظة “أجل المصادقة

على خطة المشاريع المقترح تنفيذها في البصرة

ضمن التخصيصات المالية من عائدات النفط

والمنافذ الحدودية الى جلسته القادمة”.
وقال احمد السليطي انه “تم تاجيل المصادقة

على الخطة التي كان من المقرر اجراءها

الثلاثاء الماضي لحين اكمال اللجان المكلفة من

قبل المجلس بدراسة الخطة وإعادة النظر في

بعض تفاصيلها واستلام المشاريع البديلة والتي

لم تطرح أصلا مع أهميتها”.
وكان مجلس النواب المنتهية ولايته أقر في

(26/1/2010) وبالأغلبية موازنة عام

2010، وحسب المادة 42 من قانون الموازنة

تم تخصيص 5% من إجمالي الإيرادات

المتحققة فعلا من المنافذ الحدودية (البرية

والجوية والموانئ) بإستثناء الإيرادات السيادية،

لموازنة المحافظات الحدودية، فيما تقرر تحويل

مبلغ يعادل 1 دولار عن كل برميل نفط خام

منتج في المحافظة وعن كل برميل نفط خام

مكرر في مصافي المحافظة وعن كل 150 متر

مكعب من الغاز الطبيعي المنتج الى ميزانية تلك

المحافظة وفق المادة 43.