أكدت وزارة الموارد المائية أن الاتحاد الاوروبي أوقف التمويل المخصص لبناء سد أليسو على نهر دجلة استنادا الى تقارير دولية حذرت من احتمال تأثيره في تدمير مناطق اثرية وتراثية ضمن حوض النهر في تركيا فيما أطلقت وزارة حقوق الانسان حملة على موقعها الالكتروني لرفض اقامة السد.وقال مدير المركز الوطني لادارة الموارد المائية في وزارة الموارد المهندس عون ذياب في تصريح خاص لـ'الصباح': ان الاتحاد الاوروبي أوقف تمويل بناء سد أليسو على حوض نهر دجلة بعد أن تلقت تقارير من منظمات دولية اكدت ان تشييده سيتسبب باندثار اثار ومناطق تراثية تقع ضمن حوضه الواقع في الجانب التركي، نافيا ان يكون وراء ايقاف التمويل ما اشيع بشأن الاثار السلبية التي قد تلحقه من جفاف وتدمير للمساحات الزراعية في العراق. المهندس ذياب أكد ان سد اليسو البالغ حجم الخزن فيه 11 مليارا و400 مليون متر مكعب كان سيحرم العراق من ثلث مساحة أراضيه الصالحة للزراعة وبالتالي سيدفع بالاف الفلاحين الى هجر أراضيهم الزراعية والاتجاه الى المدن في عملية هجرة معاكسة، فضلا عن تسببه بنقص الحصص المائية التي تؤثر سلبا في مجالات مياه الشرب وتوليد الطاقة والصناعة وبدرجة كبيرة في انعاش الاهوار.ولفت مدير المركز الوطني لادارة الموارد المائية الى ان تركيا كانت تعتزم بعد اكمال سد أليسو، المباشرة بتشييد سد 'جزرة' ما سيؤدي الى تحويل جميع كميات المياه الى الاراضي الزراعية التركية قبل عبورها الحدود الى العراق الا من كمية لا تتجاوز 211 مترا مكعبا من المياه، التي وصفها بأنها ستكون مالحة بدرجة عالية التركيز.وكانت تركيا قد أعلنت بداية ثمانينيات القرن الماضي عن نيتها المضي بمشروع جنوبي شرق الاناضول أو ما بات يعرف بمشروع 'الكاب' الداعي لتشييد 22 سدا على حوض نهري دجلة والفرات اضافة لبناء 19 محطة كهرومائية ضمن حوض تغذيتهما بغية ارواء مساحة تصل الى تسعة ملايين دونم من الاراضي والذي سيخسر العراق في مقابل ذلك ما يقارب ثلاثة ملايين دونم من اراضيه الزراعية.في تلك الاثناء، اطلقت وزارة حقوق الانسان حملة على موقعها الالكتروني لرفض اقامة سد أليسو، بحسب بيان لها، تلقت 'الصباح' نسخة منه، عادة استغلال تركيا لحقوق العراق المائية اثر قيامها ببناء سدود وخزانات على مجرى نهري دجلة والفرات، أمرا يضر بعلاقات حسن الجوار اضافة الى العلاقات التاريخية بين البلدين على الرغم مما مر من متغيرات تاريخية وسياسية كبيرة.
كما عد البيان الممارسة بأنها تنافي مبادئ احترام دولة المنبع للحقوق الطبيعية للدولة التي تجري عليها المياه، لافتا الى ان على الجارة عدم استغلال ذلك لا سيما ان هنالك اتفاقات وبروتوكولات دولية تلزم تركيا بهذا الصدد.
وتطرق المصدر الى ان الوزارة مدركة لما يشكله بناء سد اليسو على نهر دجلة من خطر كبير، مبينا انها اطلقت حملة على موقعها الالكتروني تخاطب بها جميع دول العالم بلغات عدة لرفض اكمال المشروع أو بناء اية سدود أو خزانات اخرى مستقبلا لمواجهة الاثار التي قال انها سوف تزيد من معاناة الشعب العراقي.